أنطق الله الذراع ، فقالت : يا رسول الله ، لا تأكلني فإني مسمومة . . . فقال : ائتوني بالمرأة ، ثم أمر بها فحبست . ( 1 ) ولكن قد يناقش بأن المورد خاص ، ولا وجه لإلغاء الخصوصية . المورد السابع : حبس القاتل بعد عفو الأولياء . وردت بذلك روايتان : إحداهما من طرق الخاصة ، رواها : الطوسي بسند حسن موثق والثانية من طرق العامة ، رواها البستي ( 2 ) الرواية الأولى : عن الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : عشرة قتلوا رجلا ، فقال إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات ، وإن شاؤوا تخيروا رجلا فقتلوه ، وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية ، كل رجل منهم ، قال : ثم إن الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم ( 3 ) ولم يفت أحد من فقهائنا بمضمونها ، بل صرح بعضهم بعدم جواز الحبس والضرب ( 4 ) نعم ، يبدو من بعض المعاصرين الميل إلى ذلك ( 5 ) وأما العامة ، فعن مالك والليث ( 6 ) بل المالكية والأحناف ، والأوزاعي : الحبس سنة . ( 7 ) المورد الثامن : حبس الجاني إلى أن يستكمل الولي الشروط فيما لو كان صغيرا أو غائبا أو مجنونا ، فلا يقتص من القاتل إلى أن يبلغ ولي الدم ، أو يفيق أو . . . وحبس القاتل حينئذ ، هو رأي كثير من فقهائنا كالطوسي وابن أبي

--> 1 - بحار الأنوار 17 : 319 ، موارد السجن : 74 . 2 - معالم السنن 4 : 3 . 3 - الكافي 7 : 283 ، الفقيه 4 : 85 ، التهذيب 10 : 217 . 4 - تحرير الأحكام 2 : 256 . 5 - ولاية الفقيه 2 : 505 . 6 - بداية المجتهد 2 : 402 ، الموطأ 2 : 874 ، المدونة الكبرى 6 : 403 . 7 - الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 265 ، المغني 7 : 745 .